به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون درباره منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، در مخالفت با پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به نیروهای مسلح، گفت: اولویت کمیسیون تلفیق تأمین معیشت مردم، نیروهای مسلح و بخش بهداشت و درمان است.
وی افزود: در بحث معیشت، علاوه بر مردم عادی، توجه ویژهای نیز به نیروهای مسلح شده و این موضوع در جدول ۲۷ بودجه لحاظ شده است.
تاجگردون ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، مانند هر حکومتی، موظف است از منابع اصلی خود برای تأمین نیازهای حاکمیتی و نیروهای مسلح استفاده کند، اما این پیشنهاد به نفع نیروهای مسلح نخواهد بود.
رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: منابع لازم برای نیروهای مسلح باید از نفت، مالیات و درآمدهای اصلی تأمین شود و در بودجه سال آینده به اندازه کافی به آنها توجه شده است. گره زدن مصرف مردم به تأمین منابع نیروهای مسلح صحیح نیست و چنین رویکردی میتواند منجر به تقابل و دو بعدی شدن مسائل شود.
تاجگردون با اشاره به اقدامات کمیسیون تلفیق برای تأمین منابع نیروهای مسلح، گفت: بودجه نیروهای مسلح در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده و ما برای این بخش منابع لازم را اختصاص دادهایم.
وی افزود: به همین دلیل، بحث افزایش مالیات بر ارزش افزوده حذف شد و منابع مورد نیاز از محلهای دیگر جبران شده است تا اولویتهای حیاتی بودجه تأمین شود.
تخصیص ۷۰۰ همت برای تقویت نیروهای مسلح
غلامرضا تاجگردون در ادامه جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۲۵ بهمن) مجلس و در در مخالفت با پیشنهاد افزایش نیم درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص آن به نیروهای مسلح، گفت: عددی که کمیسیون تلفیق برای تقویت نیروهای مسلح و معیشت و حقوق و مزایای آنان به تصویب رسانده، حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ همت است.
تاجگردون با بیان اینکه برای تأمین بودجه کشور نباید دست به جیب مردم برد، اظهار کرد: تقاضای بنده این است که پیشنهاداتی که موجب افزایش فشار بر مردم و معیشت آنان میشود، در صحن مطرح نشود.
وی تصریح کرد: اقدامات لازم برای توجه به نیروهای مسلح انجام شده است. ما موظفیم برای نیروهای مسلح تأمین اعتبار کنیم. مگر میشود نیروهای مسلح را رها کرد و به حقوق آنان توجه نکرد؟
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اولویت کل کشور و نظام، توجه به نیروهای مسلح است. ما به نیروهای مسلح توجه کردهایم، اما پیشنهاداتی که معیشت مردم را هدف قرار دهد، نباید تصویب شود.
