به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، عصر روز ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد دو مجموعه و جمعی از متخصصان حوزه معماری و شهرسازی برگزار شد.
این تفاهمنامه سهساله را میتوان گامی مهم در جهت کاهش فاصله میان سیاستگذاری و اجرا در حوزه بازآفرینی شهری دانست؛ فاصلهای که طی سالهای گذشته یکی از چالشهای اصلی اجرای طرحهای بازآفرینی در شهرهای کشور بوده است.
در ابتدای این نشست، آسیبشناسی طرحهای بازآفرینی شهری محور اصلی سخنان طرفین بود. موضوعی که از ضرورت بازنگری در نگاه به شهر و تمرکز بر بافتهای ناکارآمد، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی حکایت دارد.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به وضعیت نگرانکننده مسکن ناپایدار در کشور اظهار کرد: مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بهشدت ناپایدار در کشور وجود دارد که بدون تردید این رقم در سالهای اخیر افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: تنها در شهر مشهد، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در خانههای ناایمن سکونت دارند و این شرایط در شهرهایی نظیر زاهدان، زابل، تبریز، سنندج و سایر شهرها نیز همچنان پابرجاست؛ در حالی که برای این حجم از خطر، هیچ ردیف مشخصی در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی نشده است.
گلپایگانی افزود: تمرکز صرف بر توسعه شهرهای جدید نمیتواند پاسخگوی بحران مسکن باشد , هزینه تأمین زیرساخت و سرانه خدمات برای هر واحد مسکونی در شهرهای جدید، بهطور متوسط بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ بنابراین بازگشت نگاه سیاستگذار به درون شهرها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی و مدیریتی است.
وی همچنین به موضوع به رسمیت شناختن سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: این رویکرد بهصورت جدی در دستور کار شرکت قرار گرفته و بدون پذیرش واقعیتهای سکونتی موجود، امکان مداخله مؤثر در بافتهای ناکارآمد وجود ندارد.
در ادامه این نشست، گلپایگانی با اشاره به رویکرد جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه مستندسازی و انتقال تجربه اظهار داشت: در ساختمان وارطان، بخشی بهعنوان مرکز اسناد بازآفرینی شهری پیشبینی شده و دیجیتالیسازی اسناد در خانه آفرینشهای هنری وارطان دنبال میشود. هدف ما ازدیاد، تکثیر و انتقال تجربههای موفق بازآفرینی و ایجاد ارتباط مؤثر با حرفهمندان این حوزه است؛ مسیری که بدون همراهی مهندسان مشاور امکانپذیر نخواهد بود.
مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری همچنین بر لزوم بازتعریف فعالیتها در حوزه بازآفرینی تأکید کرد و افزود: احیای گذرهای تاریخی، هویتبخشی به این گذرها، خلق میادین با هویت شهری، توجه به رودکنارهها و اماکن مذهبی در بافتهای تاریخی، از جمله محورهایی است که نیازمند نگاه تخصصی و راهبری حرفهای است. در همین چارچوب، تغییر نگاه به مقوله زمین در توسعه درونی شهرها از الزامات اصلی بازآفرینی محسوب میشود.
در بخش دیگری از این نشست، سیدعلیاکبر موسوی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، با تأکید بر جایگاه دانش حرفهای در فرآیند بازآفرینی شهری اظهار کرد: رویکرد انسانمحور در بازآفرینی با زحمات فراوان به شرایط کنونی رسیده است، اما تداوم این مسیر نیازمند ایجاد فهم مشترک میان سیاستگذاران، مدیران شهری، انبوهسازان و جامعه حرفهای است.
موسوی افزود: انجمن صنفی مهندسان مشاور آمادگی دارد با ارزیابی تجربیات گذشته، مشارکت در آموزش، و ایجاد ادبیات مشترک نسبت به مصوبات ستاد ملی بازآفرینی و شورایعالی شهرسازی، نقش موثری در کاهش فاصله نظریه تا اجرا ایفا کند. به گفته وی، چالش امروز این است که چگونه میتوان دانش بازآفرینی را متناسب با اقتضائات بومی شهرهای مختلف کشور به اشتراک گذاشت و به اجرا رساند.
بر اساس این تفاهمنامه، همکاری دو طرف در محورهایی چون مشارکت در مأموریتهای تخصصی بازآفرینی شهری، ایجاد سازوکار ساختاریافته در فرآیند ارجاع کار، تشکیل بانک اطلاعات و پایگاه دادههای شهری، حضور انجمن صنفی بهعنوان مرجع تخصصی کارشناسی در قراردادهای خدمات مشاوره، و بهرهگیری از ظرفیت انجمن در راهبری و مدیریت طرحها و پروژهها تعریف شده است.
همچنین تدوین و بهروزرسانی دستورالعملها، شرح خدمات و استانداردهای حرفهای، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی، برگزاری نشستهای تخصصی انتقال تجربه و تولید و انتشار محتوای علمی و حرفهای از جمله کتابها و نشریات تخصصی، از دیگر محورهای همکاری مشترک در این تفاهمنامه به شمار میرود.
این تفاهمنامه که فاقد تعهد مالی مستقیم برای طرفین است، چارچوب همکاری حرفهای و اجرایی را فراهم میکند که اجرای آن از طریق قراردادهای مستقل و مشخص دنبال خواهد شد. بهمنظور نظارت بر حسن اجرای مفاد تفاهمنامه، شورای راهبری مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد که وظیفه برنامهریزی، پایش و ارزیابی پیشرفت اقدامات را بر عهده دارد.
در مجموع، امضای این تفاهمنامه را میتوان تلاشی جدی برای کاهش شکاف میان سیاستگذاری و اجرا در حوزه بازآفرینی شهری دانست؛ تلاشی که با تکیه بر ظرفیت مهندسان مشاور و انباشت تجربههای حرفهای، میتواند مسیر اجرای مؤثرتر طرحهای بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای ناکارآمد شهری را هموارتر کند.
