برای اولین‌ بار در جهان: امارات از هوش مصنوعی برای نوشتن قوانین استفاده می‌کند

برای اولین‌ بار در جهان امارات متحده عربی قصد دارد از هوش مصنوعی برای نوشتن قوانین جدید و بررسی و اصلاح قوانین موجود استفاده کند.

براساس گزارش فایننشال تایمز، محققان هوش مصنوعی می‌گویند طرح جدید امارات به نام «مقررات مبتنی‌‌بر هوش مصنوعی» فراتر از هر طرح مشابه کشورهای دیگر است.

سایر دولت‌ها نیز می‌کوشند از هوش مصنوعی برای کارآمدتر شدن کارها مانند خلاصه‌کردن لایحه‌ها و بهبود خدمات عمومی استفاده کنند اما امارات می‌خواهد یک قدم جلوتر برود و از این فناوری برای اعمال تغییر در قوانین فعلی با کمک تجزیه‌وتحلیل داده‌های دولتی و حقوقی استفاده کند.

«شیخ محمد بن راشد آل مکتوم»، حاکم دبی و معاون رئیس‌جمهور امارات متحده عربی می‌گوید: «این سیستم قانون‌گذاری جدید با پشتیبانی از هوش مصنوعی نحوه وضع قوانین را تغییر می‌دهد و روند کار را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.»

نوشتن قوانین با هوش مصنوعی در امارات

«عبدالخالق عبدالله»، کارشناس امور سیاسی امارات، به تلگراف می‌گوید: «امارات متحده عربی درباره هوش مصنوعی بسیار جدی است. این کشور می‌خواهد همان‌طورکه مرکز مالی و لجستیکی جهانی است، مرکز جهانی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیز باشد.»

به گفته او، این کشور درحال سرمایه‌گذاری گسترده روی زیرساخت‌های دیجیتال است تا در 50 سال آینده از بقیه جلوتر باشد، همان‌طور که در 50 سال گذشته در زیرساخت‌های فیزیکی خود سرمایه‌گذاری کرده است. این کشور تخمین می‌زند تا 2030 ارزش بازار جهانی هوش مصنوعی 15 تریلیون و 700 میلیون دلار خواهد شد؛ به‌این‌ترتیب تولید ناخالص داخلی امارات 35 درصد افزایش و هزینه‌های دولت 50 درصد کاهش می‌یابد.

سال 2017، امارات اولین وزیر هوش مصنوعی جهان، «عمر سلطان العلما»، را منصوب کرد. اکنون نیز این کشور می‌خواهد از این فناوری در فرایند قانون‌گذاری بهره ببرد. به‌جای مدل سنتی پارلمانی که در آن قوانین در بحث‌های سیاسی پیچیده و طی سال‌ها تصویب می‌شوند، رویکرد جدید سریع‌تر، واضح‌تر و مبتنی‌بر حل مشکلات واقعی خواهد بود.

هوش مصنوعی می‌تواند احکام دادگاه‌ها را تجزیه‌وتحلیل کند، مشکلات را تشخیص دهد و قوانینی بنویسد که شکاف‌های حقوقی را پر کند. همچنین این فناوری می‌تواند بهترین قوانین را از سراسر جهان مطالعه کند و نسخه‌های بهتری متناسب با شرایط امارات تهیه کند. به گفته کارشناسان، برای کشوری که فقط 10 درصد جمعیت آن بومی هستند، شفاف‌سازی قوانین برای جمعیتی با 200 ملیت مختلف، بسیار مهم است.