به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که براساس ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکهای عامل غیرتخصصی مکلف بودند در سال ۱۴۰۴، ۱۱.۶ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند که تنها ۵.۷ درصد از تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
همچنین، بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که صرفا بمیزان ۳.۶ درصد محقق شدهاست .
با توجه به انحراف قانونی فوق و تداوم آن در سال ۱۴۰۵، این نهاد نظارتی با استناد به مواد (۳) و (۲۳) قانون بانک مرکزی، بر ضرورت اقدام انضباطی بهموقع و موثر از سوی بانک مرکزی نسبت به بانکهای دارای انحراف از تکالیف قانونی تأکید دارد تا تحقق اهداف پیشبینیشده در حوزههای کشاورزی و مسکن تضمین شود.
