تحلیل‌گران: هوش مصنوعی می‌تواند به دوران مدیریت منابع انسانی پایان دهد

بخش مدیریت منابع انسانی در شرکت‌ها با یک تهدید جدی روبه‌رو شده است که می‌تواند ساختار این واحدها را برای همیشه تغییر دهد. پیشرفت سریع هوش مصنوعی و ابزارهای خودکارسازی باعث شده تا بسیاری از وظایف اداری و پشتیبانی که پیش‌ازاین توسط انسان‌ها انجام می‌شد، حالا برعهده چت‌بات‌ها و ایجنت‌های هوش مصنوعی گذاشته شود.

«بیل وینترز»، مدیرعامل بانک Standard Chartered، با اشاره به جایگزینی ایجنت‌های هوش مصنوعی به‌جای تیم منابع انسانی، از احتمال تعدیل هزاران نیرو در بخش‌های اداری خبر داده است. این روند فقط به بانک‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های فعال در حوزه‌های فناوری مانند Deel و HiBob هم‌اکنون درحال خودکارسازی فرایندهایی مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استخدام و حتی مصاحبه‌های اولیه هستند.

«الکس بوعزیز» (Alex Bouaziz)، رئیس Deel، مدعی است که استفاده از این فناوری‌ها توانسته هزاران ساعت از بار اداری شرکت را کاهش دهد. به گفته کارشناسانی نظیر «سوزی کوک» (Suze Cook)، مدیر مؤسسه Ruby Magpie، فعالیت‌هایی مانند غربالگری رزومه‌ها و فرایند آنبوردینگ نیروهای جدید درحال ماشینی‌شدن هستند.

تهدید تیم‌های منابع انسانی از سوی هوش مصنوعی

در کنار تحولات تکنولوژیک، انتقادات زیادی نیز نسبت به عملکرد و کارایی تیم‌های منابع انسانی مطرح شده است. اندیشکده Policy Exchange مدعی است که تمرکز بیش‌ازحد این بخش بر مسائل ایدئولوژیک مانند کمپین‌های برابری نه‌تنها سالانه میلیاردها پوند به اقتصاد بریتانیا ضربه می‌زند، بلکه مانع نوآوری شده است.

منتقدان معتقدند منابع انسانی در دو دهه اخیر به‌جای تمرکز بر وظایف اصلی خود یعنی مدیریت اداری و انطباق، سعی کرده است خود را به عنوان شریک استراتژیک در سطوح بالای مدیریتی معرفی کند، درحالی‌که در عمل کارایی لازم را نداشته است. حتی برخی از مدیران تکنولوژی مانند «رایان برزلو»، مدیرعامل شرکت فین‌تک بولت، با اخراج کامل تیم منابع انسانی خود، مدعی شده‌اند که بسیاری از مشکلات سازمانی با حذف این بخش ناپدید شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد توصیه‌های سخت‌گیرانه این بخش در قبال مرخصی‌های استعلاجی، عملاً بازگشت کارکنان به کار را دشوارتر کرده است.

با وجود این تهدیدات فناورانه و انتقادات ساختاری، سیاست‌های جدید بریتانیا باعث شده تا بخش منابع انسانی در بریتانیا یک دوره رونق غیرمنتظره را تجربه کند. تصویب قانون حقوق استخدام حجم کارهای اداری و بروکراسی را به قدری افزایش داده که شرکت‌ها برای رعایت قوانین جدید ناچار به استخدام نیروهای بیشتری در بخش منابع انسانی شده‌اند.

افزایش شکایات در دادگاه‌های استخدامی و پیچیدگی قوانین مربوط به اخراج ناعادلانه و حقوق بیماری، تقاضا برای متخصصان این حوزه را با رشد ده درصدی مواجه کرده و دستمزدها را بیش از پانزده درصد افزایش داده است.